( لا معه ) أي لا مع الإعواز ( وفي الإثم قولان ) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم ، لصحيحة هشام ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، ( ويجزئ ) لو نقلها ، أو أخرجها في غيره على القولين ( 2 ) ، مع احتمال العدم ( 3 ) للنهي ( 4 ) على القول به . وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله ( 5 ) بالنية ( 6 ) ، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه ، وإن عدم المستحق ، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا ، وإلا ففيه نظر ، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه ( 7 ) ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا ( 8 ) ، وعليه ( 9 ) تبتني المسألة ( 10 ) هنا ( 11 ) ، وأما نقل